تشكيل لجنة لحصر الأصول العقارية بـ”تصفية الحراسات” والأموال المستردة

أصدر الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، قرارين وزاريين رقمى 324 و332 لسنة 2013، بتشكيل لجنتين قانونيتين، الأولى برئاسة المستشار محمود فرحات مستشار وزير المالية، للإشراف ومتابعة الحصر والتقييم والتصرف فى العناصر العقارية المملوكة للدولة الخاضعة لإشراف كل من الإدارة العامة للأموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات.
وتضم اللجنة فى عضويتها مصطفى عبد اللطيف مهران المشرف على جهاز تصفية الحراسات، ولطفى شندى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومهندس أيمن طلبة مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.
وحدد قرار الوزير عدة مهام تختص بها اللجنة، أهمها حصر كافة العناصر العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف كل من الإدارة العامة للأموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات، التى يتم عرضها للتقييم، وتجهيز وتنفيذ نظام للحفظ المركزى للملفات والمستندات والوثائق الخاصة بكافة هذه الأصول العقارية، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية لتحديد الموقف الفعلى والقانونى لشاغلى تلك العقارات، وتحديد التعديات الواقعة عليها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة قانونية لمراجعة جميع القضايا الموجودة بجهاز تصفية الحراسات وجميع العناصر العقارية الموجودة بالجهاز لإبداء الرأى القانونى حيالها، واقتراح أفضل الإجراءات المناسبة للتصرف فيها، بجانب إعداد قاعدة معلومات تشمل كافة بيانات العناصر العقارية وتحديد وتصنيف العناصر التى يمكن التصرف فيها بطرحها للبيع وفقا للإجراءات القانونية المقررة لذلك، مع متابعة إجراءات تقدير قيمتها السوقية.
وكلف الوزير اللجنة بوضع خطة لأنسب توقيتات طرح العناصر العقارية، بما يحقق أفضل عائد لها، حيث ستؤول عوائد البيع بالكامل للخزانة العامة للدولة، مع وضع اللجنة لإطار زمنى للانتهاء من أعمالها وتقديم تقرير دورى حول نتائج العمل.
وبالنسبة للجنة القانونية الثانية، فقد كلف الوزير رئاستها إلى الدكتور كمال الدين عاطف المستشار القانونى لوزير المالية، وعضوية المستشارين القانونيين للوزير محمود فرحات، ووليد شرابى، إلى جانب مصطفى مهران المشرف على جهاز تصفية الحراسات، وإسماعيل عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية.
وكلف الوزير اللجنة بدراسة وبحث جميع العناصر الخاضعة لإشراف جهاز تصفية الحراسات التى تم بيعها للغير وتجاوز المشترى المدد القانونية المحددة لسداد قيمتها، وذلك للتصدى لتلك الحالات، واقتراح الحلول القانونية بشأنها، بالإضافة إلى ما يحيله وزير المالية للجنة من قضايا وموضوعات مهمة أخرى.