العفو الدولية ومنظمات حقوقية تحث نيجيريا على إلغاء عقوبة الإعدام

نبهت منظمة العفو الدولية (أمنستى انترناشيونال) واتحاد محامى حقوق الإنسان فى نيجيريا من تصاعد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام فى نيجيريا بعد قرار الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان الشهر الماضى إلغاء تعليق مؤقت لتنفيذ أحكام الإعدام فى نيجيريا كان قد بدأ العمل به منذ العام 2006.
وبحسب التقارير الحقوقية فقد شهد شهر يونيو الماضى تنفيذ أربعة أحكام بالإعدام وتتأهب المشانق النيجيرية لاستقبال الخامس، وبحسب التقارير الإخبارية ترى منظمة العفو الدولية أن صدور حكم الإعدام بحق المتهم الخامس عن محكمة عسكرية نيجيرية جاء ليشعل فتيل المعارضة لإعادة العمل بأحكام الإعدام فى البلاد لافتقاد أحكام الإعدام الصادرة عن هذا النوع من المحاكم لاعتبارات التقاضى النزيه وما يثار حول ذلك من جدل فى الأوساط الحقوقية.
ونقلت مصادر إخبارية نيجيرية عن منسقة الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون معارضتها الشديدة لتنفيذ أحكام الإعدام فى نيجيريا، وناشدت حكام الولايات الذين أعطاهم الرئيس النيجيرى حق التصديق على هذه الأحكام عدم استخدام هذا التفويض، كما اتهمت مسئولة الاتحاد الأوروبى نيجيريا بالعمل فى مسار معاكس لما تم التفاهم بشأنه مع الجانب الأوروبى من خلال الحوار النيجيرى الأوروبى لحقوق الإنسان الذى عقد فى مارس من العام الجارى وأوصى بتطوير التعليق المؤقت لأحكام الإعدام إلى حذف تام لتلك العقوبة من قانون العقوبات النيجيرى.
تجدر الإشارة إلى أن 1000 متهم فى نيجيريا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بموجب أحكام قضائية تتيح لهم استئناف تلك الأحكام أملا فى تخفيفها.