النائب العام يأمر بالتحقيق فى أحداث الإرهاب.. وينتدب الأدلة الجنائية لرفع آثار استهداف مقر “القمر الصناعى” ومديرية أمن سيناء.. والتحقيقات تك
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإجراء تحقيقات موسعة فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، منذ أمس الأحد، بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية والشعبية بالذكرى الأربعين لانتصار السادس من أكتوبر، والعمليات الإرهابية والتفجيرات التى وقعت، اليوم الاثنين فى محافظة جنوب سيناء ومنطقة المعادى.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار أحمد الركيب، أن النيابة العامة تلقت إخطارات بشأن أحداث الإرهاب والعنف والقتل والبلطجة، التى وقعت أمس الأحد، بمحافظة القاهرة حال محاولة بعض العناصر اقتحام ميدان التحرير، لإفساد احتفالات نصر أكتوبر، ووقوع اشتباكات بأنحاء متفرقة بالبلاد، وقد أمر النائب العام، بتكليف أعضاء النيابات المختصة بإجراء تحقيقات فى جميع الوقائع.
وأكد “الركيب”، أن المحققين انتقلوا إلى أماكن الأحداث لإجراء المعاينة اللازمة، ومناظرة جثامين القتلى، وسؤال المصابين عن معلوماتهم بشأن مرتكبى الجرائم، كما أصدرت النيابة العامة قراراتها بانتداب الجهات الفنية المختصة، لرفع ما قد تخلف بتلك الأماكن من آثار وفحصها وموافاة النيابة العامة بالنتائج.
وأضاف أن النيابة العامة تلقت فى الخامسة صباحاً إخطاراً، أن الخدمات الأمنية بمحطة إرسال واستقبال الاتصالات بالمعادى “القمر الصناعى” قد تعرض لهجوم إرهابى، إثر إطلاق مجهولين قذيفتين صاروخيتين “أر بى جى” أصابتا طبق الإرسال والاستقبال وأحدثتا به فجوة كبيرة.
وانتهت النيابة العامة من معاينة مكان الحادث والاستماع إلى أقوال الشهود من رجال الخدمات الأمنية، وقررت انتداب المعمل الجنائى لرفع الآثار والأدلة التى خلفها الانفجار، وفحصها وإعداد التقرير الفنى بها، كما تلقت النيابة العامة إخطاراً صباح اليوم الاثنين بانفجار سيارة مفخخة بعبوات ناسفة أمام مبنى مديرية أمن جنوب سيناء بمدينة الطور، أسفر عن إصابة 60 شخصاً ومقتل ثلاثة حتى الآن، وانتقل فريق من المحققين إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى ومناظرة جثامين القتلى، وقرر النائب العام انتداب الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة.
وقد تبين أن انفجار السيارة أحدث فجوة كبيرة بالأرض وخلف أضراراً بالغة بمبنى مديرية الأمن، امتدت لمبنى المحافظة المجاور الذى يبعد عنه مسافة نصف كيلو متر، كما أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار والأدلة التى خلفها الانفجار وفحصها وإعداد تقرير بذلك، فيما تواصل الاستماع لأقوال المصابين حتى الآن.