قال أبرز مسئول فى شركة جرير للتسويق إحدى أكبر الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودى، إن إصلاحات نظام العمل الهادفة لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين ولاسيما النساء، تعزز النظرة المستقبلية لإيرادات الشركة مع دخول مستهلكين جدد وارتفاع إنفاق المستهلكين.
وخلال مقابلة فى إطار “قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط”، قال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة جرير، إن شركته تتوقع تحقيق نمو يتراوح بين 20 – 25% فى إجمالى الدخل خلال العامين المقبلين، وأن تستثمر ما يصل إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) فى افتتاح فروع جديدة.
وشهد قطاع التجزئة فى المملكة نموا قويا خلال السنوات القليلة الماضية، مدعوما بعدة عوامل على رأسها التركيبة السكانية الشابة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى والإنفاق الحكومى السخى على برامج الرعاية الاجتماعية، إلى جانب اتباع السعوديين لنمط حياة أكثر حداثة.
وعلى مدى العامين الماضيين أطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل، ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم فى القطاع الخاص، وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء وفرضت غرامات على الشركات التى تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.
وقال العقيل خلال المقابلة التى أجريت بمقر شركته الواقع فى واحد من أكثر شوارع الرياض ازدحاما، والذى يضم واحدا من أكبر متاجر الشركة، إن عمل المزيد من النساء يعنى إضافة المزيد من العملاء للشركة، موضحا أن هناك نحو 20 ألف امرأة، تعمل بقطاع التجزئة، وأن هذا الرقم سيتضاعف فى الأعوام المقبلة.
وقال “العامل الأجنبى الذى يتقاضى ثلاثة آلاف ريال ينفق 700 ريال داخل المملكة، ويرسل ما تبقى من راتبه لوطنه، بينما العاملات اللاتى يتقاضين نفس الراتب سيذهبن لإنفاقه فى جرير وأماكن أخرى”.
وأوضح أن إصلاحات سوق العمل وعمل المزيد من المواطنين بالقطاع الخاص، سينعكس إيجابيا على إيرادات الشركة وقال “أعتقد أننا سنرى المزيد من السعوديين ذوى الدخل المتاح للإنفاق، وخصوصا أن هؤلاء النساء سيرغبون فى الإنفاق، ونحن نرغب فى جذب المزيد من دخلهم.”
وتشجع وزارة العمل على دخول المزيد من النساء فى سوق العمل رغم الطبيعة المحافظة للمجتمع السعودى، وتبنت خططا توفر بيئة عمل للنساء فقط كما فى محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات التجميل.
ويرى العقيل أن فى حال السماح للمرأة بقيادة السيارة سيرتفع الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسر فى المملكة، حيث يوظف الكثيرون سائقين برواتب تقارب 2000 ريال وهو ما سينعكس إيجابا على الشركات العاملة بقطاع التجزئة.
ولفت إلى أن الشركة بدأت فى طرح منتجات تستهدف شرائح الدخل المنخفض والمتوسط، للاستفادة من رغبتهم فى الإنفاق وقال “فيما مضى لم يكن بمقدور تلك الشرائح التسوق لدى جرير، لكن الآن يمكنهم شراء كمبيوتر لوحى مقابل 600 ريال أو هاتف ذكى مقابل 700 ريال.”
وبدأت وزارة العمل فى أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبى يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين. وتلك الخطوة جزء من سياسة الوزارة الهادفة لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين، والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين.
وتعليقا على تأثير تلك الخطوة على الشركة قال العقيل “هذه من أذكى الخطوات التى اتخذتها الحكومة وإيجابية جدا فى توفير وظائف للمواطنين، أعتقد أنه يجب زيادة تلك الرسوم بشكل أكبر.”
وأضاف “كلما زادت تكلفة العامل الأجنبى دخل المزيد من السعوديين سوق العمل، وهو ما سيعنى تلقائيا ارتفاع مستوى الإنفاق لدى السعوديين.”
وقال العقيل إن نسبة السعوديين العاملين لدى جرير تبلغ 40% فى المعارض، فيما ترتفع النسبة إلى 85% فى الوظائف الإدارية.
ورغم ما بدا من تحمسه الشديد لسياسات السعودية قال العقيل، إن تأخر افتتاح عدد من الفروع فى النصف الثانى من العام الجارى يرجع لمشاكل واجهت المقاولين الذين ينفذون تلك الفروع فى توفير العمالة اللازمة.
