تكلفة موظفي الحكومة اللبنانية نحو ربع الانفاق العام

ازدادت كلفة موظفي الحكومة المركزية في لبنان أكثر من الضعف على مدى السنوات العشر الماضية (2003 – 2012)، استناداً إلى دراسة أعدتها رئيسة الوحدة الاقتصادية في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة المال اللبنانية رلى رزق أزعور، وأبرزت أن هذه الكلفة كنسبة من الناتج المحلي «بقيت ثابتة على 7.1 في المئة، لأن الاقتصاد سجل نمواً مرتفعاً بين الأعوام 2007 و2010».

ووردت الدراسة في العدد الرابع من مجلّة «السادسة» الصادرة عن «معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي»، وتمحورت على موضوع «الوظيفة العامة». وكتبت مديرة المعهد لمياء المبيّض بساط بعنوان «إصلاح الخدمة المدنية: خيار حتمي في زمن الأزمات»، أن «لبنان لم يستثمر ما يكفي في إعادة طرح مفهوم الدولة على بساط البحث والتفكير وفي تحقيق التجانس التنظيمي والمالي، بحيث يجتذب إلى الدولة مواهب كثراً من اللبنانيين الموزعين على امتداد العالم».وأكدت أن «المطلوب غالباً هو تحرير الإدارة العامة من كلّ الاعتبارات لتصبح الكفاية هي المعيار الوحيد».

وأعلنت أزعور أن متوسط أعمار الموظفين في الحكومة المركزية باستثناء الجهاز العسكري، «يبلغ نحو 49 عاماً»، ورجّحت أن «يتقاعد 22 في المئة من هؤلاء في السنوات الخمس المقبلة». ولاحظت أن الإناث «يشكّلن مكوّناً مهماً وتصل النسبة إلى 70 في المئة من الموظفين باستثناء الجهازين العسكري والتربوي».

وأوردت الدراسة أن القطاع العام في لبنان «يوظّف نحو 28 في المئة من العاملين بأجر و13.5 في المئة من مجموع الموظفين، ويمكن اعتبار هذه النسب مرتفعة وفق المقاييس الدولية». ورصدت «مزيداً من التوظيف في القطاع العام».

وحدّدت البيانات المتوافرة لعام 2011 «عدد موظفي الحكومة المركزية بـ 142371 موظفاً، منهم 101890 فرداً في الأجهزة الأمنيّة والعسكرية ، و27327 من معلميّ المرحلة الابتدائية والثانوية في المدارس الرسمية، وأخيراً 15544 موظفاً في الجهاز المدني». ولاحظت أن «النسبة الأعلى من الموظفين في الجهاز المدني أو 67 في المئة هم في الفئة الرابعة».

وأوضحت أزعور أن الرواتب والأجور وملحقاتها في الحكومة المركزية، «شكلت نحو 7 في المئة من الناتج و35 في المئة من الإنفاق الأولي في الفترة قيد الدرس، وهذه النسبة مرتفعة مقارنة بنسبة 7.3 في المئة في الدول ذات الدخل المتوسط».

واعتبرت أنها «ليست مرتفعة بالمعايير العالمية»، لكن ارتفاع هذه النسبة العام الماضي إلى 7.6 في المئة من الناتج، يوجب تسليط الضوء عليها لأنها تجاوزت المقارنات الدولية».

وقالت: «إذا نظرنا إلى كلفة التوظيف الحكومي كحصّة من الإنفاق العام، فهي استقرت على 22 في المئة خلال العقد الأخير، وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بالمعدل الوسطي في البلدان المتوسطة الدخل والبالغ 27.6 في المئة. وعلى رغم ذلك فهي ارتفعت إلى 24 في المئة عام 2012، تقترب الآن أكثر فأكثر من مثيلاتها في العالم».

وخلُصت رزق إلى أن «في حال تبنّى المجلس النيابي قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، ستزداد رواتب الموظفين الأساسية في شكل ملحوظ، وعلى سبيل المثال سترتفع بنسبة 49 في المئة للمثل الأول للموظف في الجهاز المدني و56 في المئة للمثل الثاني و30 في المئة للمثل الثالث».

خفض التصنيف الائتماني

خفّضت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تصنيفها لديون لبنان السيادية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى «-B» من «B»، وأبقت على نظرتها المستقبلية «السلبية». وأشارت إلى «تراجع مستمر للعوامل الاقتصادية الأساسية».

ولم تستبعد «خفض التصنيف مرة أخرى إذا أضعفت الحرب الأهلية الدائرة في سورية قدرة لبنان على خدمة الدين أكثر من ذلك».

واعتبرت أن الحرب في سورية «أدت إلى تدهور مستمر للعوامل الأساسية للاقتصاد الكلي اللبناني بما في ذلك الموازين المالية وفرص النمو». وأكدت المؤسسة تصنيفها لديون لبنان القصيرة الأجل على «B».

مؤشرات إلى ثروة نفطية برية

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل، تلقي «وعوداً بظهور النتائج الأولية للمسح البري قريباً» على خط النفط في المناطق اللبنانية، خلال تفقده مع فريق العمل وممثلين عن شركة «سبكتروم» التي تقوم بالمسح، خط النفط البري الممتد من عاليه حتى البقاع وبرّ الياس وما بعدها. وكشف أن «المؤشرات تدعو إلى التفاؤل».

وقال «نتكلم اليوم عن البر بعدما كنا نتحدث منذ ثلاث سنوات عن البحر». وأكد أن «ليس المطلوب طمر الأدمغة اللبنانية أو تصديرها إلى الخارج، بل المطلوب أن تستخرج الأدمغة اللبنانية النفط اللبناني المطمور، ولدينا كل القدرة ونبرهن يوماً بعد آخر على امتلاكنا الثروة والدماغ». إذ لفت إلى أن «اللبنانيين يعملون في أكبر شركات عالمية وهي في استلامهم، والإدارة اللبنانية المخصصة للنفط والغاز تكونت وهي تطور خبراتها وإمكاناتها وهي طبعاً قادرة». وأوضح باسيل، «في المرحلة الأولى تقوم شركات أجنبية بهذا العمل بإشراف الدولة وإدارتها لكن بخبرات هذه الشركات، ومع الوقت نكوّن نحن الشركة الوطنية اللبنانية لتقوم بعمليات الاستخراج وتعمل في لبنان والخارج».