اتهام شفيق بالتربح يمنعه من العودة لمصر .. وحملته تتوجه إلى «سامى عنان» .. المرشح السابق متهم بكسب 300 مليون جنيه بطرق غير مشروعة وفتح القضي

كشف مصدر قضائى مطلع لـ«أمل مصر» أن جهاز الكسب غير المشروع مازال يحقق حتى الآن فى اتهام المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق بالتربح أثناء توليه وزارة الطيران، وأن المبلغ الذى اتهم به يصل إلى 300 مليون جنيه، وذلك بعد فحص إقرار الذمة المالية الذى تقدم به المرشح السابق قبل توليه وزارة الطيران، ومقارنة ما جاء بهذا الإقرار بما تم رصده من ممتلكات تخص المرشح السابق وأقاربه من الدرجة الأولى بعد رحيله من مجلس الوزراء، وقال المصدر إن القضية مازالت قيد التحقيق وربما يتم الكشف عن تفاصيلها فى الأيام القليلة القادمة، وأن نتائجها ربما تتسبب فى سجن المرشح السابق والتحفظ على هذه الأموال إذا ما تمت إدانته بالكسب غير المشروع.
المعلومات المؤكدة التى حصلت عليها «أمل مصر» حول قضية أحمد شفيق فى جهاز الكسب غير المشروع، تكشف غموض موقف المرشح السابق حول ترشحه للرئاسة، وتفسر عدم عودته إلى مصر برغم الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، فمن المعروف أن المرشح الرئاسى السابق أعلن سابقا أنه لن يأتى إلى مصر طالما بقى الإخوان على رأس الحكم، وظن الكثيرون أن المرشح السابق سيكون أول العائدين إلى مصر فور الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، وهو ما لم يحدث، لتثار بعد ذلك العديد من الأسئلة المعلقة حول عدم عودة المرشح السابق.
فى ذات السياق علمت «اليوم السابع» أن الحملة الدعائية الفريق أحمد شفيق التى كان يعتمد عليها المرشح الرئاسى السابق فى حملته الانتخابية للرئاسة فى 2012 بدأت بالفعل فى الترويج للفريق سامى عنان تحسبا لترشحه للرئاسة فور فتح باب الترشح، وقد ظهرت أولى أعمال هذه الحملة عبر إحدى الصفحات المنسوبة لعنان، والتى نشرت العديد من الفيديوهات والصور الخاصة بالفريق والتى ظهر فيها باللباس المدنى جالسا على كرسى وثير ويقرأ الجريدة، كما نشرت الصفحة شهادة نسب للفريق سامى عنان تقول فيها إن نسبه يعود إلى الصحابى الجليل عمر ابن الخطاب، كما تداول بعض أنصار الفريق فيلما تسجيليا للترويج لحملة الفريق والرد على خصومة بعنوان «الفريق الذى ظلمته الألسنة وأنصفه التاريخ» وذلك فى إطار الرد على حملات رفض «عنان» التى انتشرت على صفحات الفيس بوك، والتى أكدت أن الفريق السابق تسبب فى العديد من الكوارث بمصر، وأنه أسهم فى وقت إدارته لشؤون البلاد بالاشتراك مع المشير محمد حسين طنطاوى فى قتل المتظاهرين، واضطهاد الثوار والتفريط فى مبادئ الثورة المصرية والسماح للفلول والإخوان بالتحكم فى مصير مصر، كما قالت الحملات المناهضة لترشيح الفريق عنان، أنه سلم حكم مصر للإخوان واستمر فى منصبه كمستشار للرئيس المعزول محمد مرسى، ولم يستقل من منصبه إلا بعد اندلاع ثورة 30 يونيو، وتأكده من أن حكم الإخوان زال بالفعل.