حوادث

وفاة مواطن رفض مستشفى استقباله بسبب 20 ألف جنيه

كان هناك أمل كبير يبث فى نفس كل فقير ومحتاج، عندما قرر النزول من بيته ليتعلق بحبال الدستور الجديد الذى سيكون طوق النجاة وينتشلهم من الموت وهم أحياء يرزقون، لكن ما حدث مع “عبد الله الأحمدى” الشاب ذو العشرين عاما وطالب بأكاديمية الهندسة وعلوم الأعلام لا يمس للدستور ولا الإنسانية بأى شىء.

ترجع أحداث الواقعة إلى يوم قرر فيه عبد الله الخروج للعب كرة القدم فى أحد الملعب بمدينة نصر، لكن شبح الموت كان رفيق الدرب له فى هذه اللحظة، حيث تقابل مع أصدقائه وقرروا الترجل من البيت حتى الملعب، وأثناء السير اعترضهم مجموعة من البلطجية، تتفاوت أعمارهم ما بين الـ16 والـ17 عاما، ولذلك لاصطدام احد أصدقاء عبد الله بهم دون قصد، لكن الشيطان لم يتوقف دورة حتى هذه اللحظة، وبدوا فى مشاجرة عنيفة أسفرت عن سقوط عبد الله قتيلا نتيجة طعنه نافذة بالقلب.


و استكمل ” رامى عز الدين ” أحد أصدقاء عبد الله قائلا، لقد قمنا على الفور بنقل عبد الله إلى مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر، التى كانت السبب الرئيسى فى موت عبد الله، حيث انتظروا لمدة ساعة كاملة فى الاستقبال حتى جاء أول طبيب قرر الكشف على عبد الله، وبعدها أقر بسرعة دخوله غرفة العمليات، لكن ليس قبل دفع مبلغ 20 ألف جنيه قبل اتخاذ أى خطوة فى علاجه، بالإضافة إلى أنه كان يحتاج إلى نقل دم بسبب الكمية الكبير التى فقدها طوال فترة الانتظار، لكن المفاجأة كنت مفجعة على الأصدقاء حينما رفض المستشفى أى تبرع قبل دفع كل متبرع 300 جنيه مقابل كل كيس دم.

وفى هذه اللحظة قد وصلت أم عبد الله التى حاولت جاهدة فى استعطاف الطبيب لمحاولة إسعاف ابنها أولا، لحين استحضار المبالغ المطلوبة، لكن قلبهم جميعا تجمد ورفض توسلات الأم، حتى لفظ ابنها آخر أنفاسه ورحل. 

وأشار الأستاذ “أيمن خضر سمك”، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إلى أن اتجهت الأم إلى أقرب قسم شرطة، وقد حرر محضرا برقم 3061 جنح قسم أول مدينة نصر، وبالفعل تم الاستجابة إلى المحضر وتم القبض على المجرمين.

وأكد خضر أن الدستور الجديد لعام 2014 فى الباب الثانى المقاومات الأساسية للمجتمع، بالفصل الأول مادة 18 فقرة 4 قد قرر تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بإشكاله المختلفة، لكل إنسان فى حالة الطوارئ أو الحالات الخطرة على الحياة، وهذا فى أى مستشفى على مستوى الجمهورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى