المنظمات الحقوقية تدعو إلى إصلاح واسع فى التشريعات التونسية

دعت منظمات حقوقية عالمية، اليوم السبت، إلى إصلاح واسع للقوانين والتشريعات فى تونس لدى اعتمادها للدستور الجديد المصادق عليه مؤخرا بشكل يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية.

وقالت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والبوصلة، فى بيان مشترك، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن اعتماد الدستور الجديد فى تونس يجب أن يكون متبوعا بإصلاح واسع للقوانين والمؤسسات العامة، ويجب تنفيذ الدستور الذى يضمن عديد الحقوق والحريات الأساسية، بطريقة تكفل أعلى درجة من الحماية لحقوق التونسيين.

وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش “صوت المجلس الوطنى التأسيسى على دستور تضمن صياغة قوية لحقوق الإنسان. والآن صار الأمر بيد المحاكم والمشرعين والنيابة العمومية وغيرهم من المسئولين لضمان امتثال سياساتهم وإجراءاتهم وقوانينهم للحقوق المنصوص عليها فى الدستور”.

وكان نواب المجلس الوطنى التأسيسى من الإسلاميين والليبراليين وباقى “الحساسيات السياسية” قد صوتوا بأغلبية ساحقة فى 26 يناير على الدستور الجديد، ليمهد الطريق لتسريع الانتقال الديمقراطى فى الدولة التى قادت الربيع العربى من ثلاثة أعوام.

ولقى دستور الجمهورية الثانية إشادة دولية واسعة، لتكريسه الدولة المدنية والنظام الديمقراطى وحقوق المرأة وباقى الحقوق الكونية كما يمنع التعذيب وإسقاط جرائم التعذيب بالتقادم، ويضمن الحق فى اللجوء السياسى. 

ويضمن الدستور الجديد التفريق بين السلطات، لكن منظمة العفو الدولية شددت على ضرورة ان تعمل السلطة القضائية بشكل مستقل بمنأى عن تدخل السلطة عبر تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء الذى يدير دواليب القطاع.

وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية “يجب أن يقترن تبنى الدستور الجديد بالكف عن تدخل السلطات فى السلطة القضائية، ويتعين على تونس إنشاء مجلس أعلى للقضاء قادر على العمل باستقلالية تامة عن السلطات الأخرى، ويتكون من أعضاء منتخبين بشكل شفاف، سيساعد ذلك على ضمان مصداقية المجلس، بما فى ذلك اتخاذ تدابير تأديبية ضد القضاة”.

وأوضحت أن الفصل السادس مثلا الذى يضمن حرية الضمير والمعتقد، أضيف إليه منع “الاعتداء على المقدسات”، إضافة إلى أحكام تتعلق بمنع التكفير والتحريض على العنف والكراهية، وتعيب المنظمات الحقوقية فى بيانها الصياغة الغامضة لعدد من الفصول فى الدستور، ما يفتح الباب أمام إمكانية توظيفها لانتهاك حقوق الإنسان.