وزير البترول: نستهدف استيراد منتجات نفط إضافية بمليار دولار خلال الصيف

قال وزير البترول المصرى شريف إسماعيل، إن بلاده ستزيد وارداتها من المواد النفطية بنحو مليار دولار خلال أشهر الصيف المقبل لتوفير الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء حتى تتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار الكهربائى.

وقال إسماعيل، إن مصر تستهدف تفعيل منظومة البطاقات الذكية التى بدأ تنفيذها لترشيد استهلاك الوقود فى قطاع النقل خلال ثلاثة أشهر كما أنها تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بنحو1800 مليون قدم مكعبة يوميا خلال العام الجارى.

وأضاف وزير البترول فى مقابلة مع رويترز إن “مصر تحتاج إلى استيراد مواد بترولية إضافية بنحو250 مليون دولار شهريا خلال أشهر الصيف المقبل من منتصف يونيو وحتى منتصف أكتوبر. نحن الآن نستورد مواد بترولية تتراوح قيمتها بين 1.1-1.2 مليار دولار شهريا.”

وتبيع مصر منتجات كثيرة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادى منذ الانتفاضة التى أطاحت بحسنى مبارك عام 2011.

وقال إسماعيل “مازلنا نستورد جزءا كبيرا من الاحتياجات مثل الزيت الخام والبوتاجاز وبعض شحنات المازوت والسولار” الصيف المقبل هناك احتياجات نعمل على توفيرها مثل الغاز الطبيعى المسال ونعمل بالفعل على استيراده والمفاوضات الجارية،”وفى حالة صعوبة توفير الغاز سيكون البديل زيادة الكميات المستخدمة من المازوت لقطاع الكهرباء.”
وكانت مشكلة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء من الأسباب التى أدت إلى احتجاجات واسعة على حكم الرئيس الإسلامى المعزول محمد مرسى.
* تفعيل منظومة البطاقات الذكية خلال 3 أشهر
وقال إسماعيل إن مصر استخرجت نحو1.3 مليون بطاقة ذكية حتى نهاية يناير كانون الثانى من إجمالى 4.5 مليون بطاقة وإنها تستهدف الانتهاء من طباعة البطاقات وتوزيعها خلال شهرين من الآن “وسيكون لدينا شهر آخر كمرحلة تجريبية ثم يكون التنفيذ الفعلى بإذن الله.”
وأضاف “نهدف من تطبيق منظومة البطاقات الذكية أن يكون لدينا قواعد بيانات للاستهلاك الفعلى للمنتجات وللمواقع الجغرافية التى يباع فيها المنتج وأن نعلم من هو المستهلك للمواد أو النشاط الذى يستهلكها.
“نهدف (فى النهاية) أن يكون لدينا أداة دقيقة لإتخاذ القرارات ووسيلة قوية لضبط السوق ومراقبة توزيع المنتجات.”
وتعمل الحكومة على إصدار البطاقات الذكية لترشيد استهلاك المواطنين للبنزين كما تسعى للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل محل البوتاجاز المستورد الذى يباع بأقل من السعر العالمى بكثير.
* دعم المواد النفطية
وقال إسماعيل إن بلاده دعمت المواد النفطية خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 والذى انتهى فى 31 ديسمبر بنحو64 مليار جنيه رغم وجود أوقات لحظر التجوال خلال هذه الفترة وبعض المشروعات التى لم تبدأ العمل بعد.
وقال الوزير “الآن هناك زيادة فى الطلب على المواد البترولية وهذا مؤشر إيجابى إن الاقتصاد المصرى دخل مرحلة من التعافى ولذا قد يزيد الدعم خلال السنة المالية الجارية عن 140 مليار جنيه.”
ويشكل دعم أسعار الغذاء والطاقة نحو ربع إجمالى الإنفاق الحكومى وبلغ إجمالية 128 مليار جنيه فى السنة المالية 2012-2013 التى انتهت فى 30 يونيو الماضى.
وقال إسماعيل لرويترز “كل دول العالم بطريقة أو أخرى تدعم الطاقة سواء كان الدعم يوجه للأفراد أو لصناعة إستراتيجية” لا نريد القول إننا نريد إلغاء الدعم بشكل نهائى ولكن فى نفس الوقت يجب ألا يكون الدعم بهذا الشكل الحالي.”
ولا تستطيع مصر التغلب على مشكلات الميزانية بدون تخفيض فاتورة دعم الطاقة الذى يلتهم خمس الإنفاق الحكومى على الأقل.
وقال إسماعيل “لدينا فى الحكومة وبناء على تصريح سابق لرئيس الوزراء تصور مبدئى لكيفية التعامل مع الدعم خلال هذه المرحلة.. الحكومة تستهدف وضع برنامج للتعامل مع الوضع القائم للدعم لفترة من خمس إلى ست سنوات يتم فيها تحريك الأسعار.. ستكون البداية فى عمر هذه الحكومة. ستأخذ الخطوة الأولى فى برنامج الإصلاح. لا نريد اختزال حل مشكلة الدعم فى تحريك الأسعار فقط.”
* الدعم الخليجى
قال إسماعيل إن دعم دول الخليج من المواد النفطية لمصر بلغ أربعة مليارات دولار منذ يوليو حتى نهاية ديسمبر مضيفا إن الإمارات ستساعد مصر فى توفير جزء كبير من الواردات حتى نهاية مارس المقبل.
ورفض الخوض فى أى تفاصيل بشأن طلب مصر مساعدات نفطية جديدة خلال بقية شهور عام 2014.
* مديونية الشركاء الأجانب وزيادة إنتاج الغاز
قال الوزير إن بلاده سددت 1.5 مليار دولار للشركاء الأجانب من المديونية وهو ما كان حافزا لهم للتحرك “فى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر عدد أكبر من الآبار الإنتاجية والاستكشافية والتقيمية.
“(تحرك الأجانب) جعلنا نستهدف إضافة 1800 مليون قدم مكعبة من الغاز خلال هذا العام.. 1000 مليون قدم لسد الفجوة بين الطلب والعرض و800 مليون قدم الأخرى ستكون إنتاجا إضافيا” نحن ننتج الآن 5100 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.”
وتراكمت على الحكومة ديون بمليارات الدولارات لشركات الطاقة الأجنبية منذ انتفاضة يناير كانون الثانى 2011 التى أطاحت بمبارك والاضطرابات السياسية التى تلتها رغم أن جذورها تعود لما قبل 2011.
وأبرز هذه الشركات إينى واديسون الإيطاليتان وبى.بى وبى.جى جروب البريطانيتان.
وقال إسماعيل “نأمل فى الاستمرار فى السداد خاصة وان الانتظام سيكون مؤشرا ايجابيا فى استمرار عمليات البحث والاستكشاف للشركاء.. المديونية بنهاية ديسمبر كانت نحو4.9 مليار دولار. نعمل على تقليل المديونية الحالية وضمان عدم ارتفاعها مرة أخرى.
“نعمل على جدولة مع الشركاء بقيمة 3.5 مليار دولار يتم سدادها حتى 2016.”
ورفض الوزير الخوض فى تفاصيل السداد لكنه قال “لازم هنسدد جزء آخر من المديونية والسداد سيكون فى شكل صادرات من الزيت الخام.. نعمل الآن على تذليل الكثير من العقبات فى عمليات التنفيذ سواء الموافقات أو تعديل بعض بنود الاتفاقيات البترولية مثل تعديل سعر الغاز فى المياه العميقة حتى نزيد الإنتاج فى النهاية.”
وبسؤال الوزير عن الوقت التى يمكن فيه لمصر التوقف عن استيراد احتياجاتها النفطية من الخارج قال لرويترز “المشكلة القائمة حاليا فى الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك سببها الرئيسى أننا لم ننم الاحتياطيات المتاحة لدى مصر.
“الثلاث سنوات المقبلة على الاقل سنضيف 2500 مليون قدم مكعبة (يوميا) من الغاز -بخلاف 1800 مليون قدم مكعبة- حتى 2017 بمشروعات محددة وباستثمارات 16 مليار دولار بعقود تنمية موقعة.”
ويشهد إنتاج مصر تراجعا منذ منتصف التسعينات لاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى ساهمت جزئيا فى تعويض جزء من الانخفاض.
وقال الوزير “إلى أن نكتشف أكثر فى التراكيب الجيولوجية العميقة والمياه العميقة والصحراء الغربية وإلى أن ننمى الغاز الصخرى فى الصحراء الغربية.. مصر تحتاج لتغطية احتياجاتها بالاستيراد سواء للغاز أو الزيت الخام.. إذا استطعنا خلال خمس سنوات عمل مزيج من الطاقات المستخدمة.. سنستغنى عن الاستيراد.”