“الأطباء”: قرارات الجمعية العمومية ملزمة لوزيرة الصحة
علقت نقابة الأطباء، فى بيان لها على رد وزارة الصحة على قرار النقابة بتحويل الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة للجنة آداب المهنة، قائلة: “من المهم جدا أن نلفت نظر الوزارة إلى أن الدكتورة مها الرباط بعيدا عن وظيفتها التنفيذية فهى طبيبة فى المقام الأول يربطها بالأطباء قسم المهنة الذى يلزمها بضرورة مراعاة الزمالة والمصلحة العامة للأطباء كما يلزمها قانون النقابة بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية”.
وأضافت النقابة فى البيان أن الدكتورة الوزيرة للأسف اختارت الالتفاف على قرارات الجمعية العمومية وشكرت الأطباء غير المضربين وأصدرت اتهامات مباشرة لزملائها المضربين بأنهم يسعون إلى مصالح شخصية فى تعريض واضح بالأطباء وبما اتفقوا عليه داخل جمعيتهم العمومية اعلى سلطة داخل النقابة.
وقالت النقابة إن الدكتورة الوزيرة حولت أحد الزملاء النقابيين الدكتور أحمد شوقى عضو نقابة أطباء القاهرة ومنسق الإضراب فى مستشفى المنيرة للنيابة العامة بتهمة “خرق قواعد المكافحة العامة” عقابا له على مقاومه كسر الإضراب فى المستشفى وتناست الوزارة والزميلة الدكتورة وزيرة الصحة أن مكافحة العدوى للأسف تخترق يوميا فى مستشفيات مصر، ولم يهز ذلك مشاعر الوزارة للتحرك لإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين, وتناست الوزيرة أن خرق مكافحة العدوى يستدعى تحقيق داخلى وليس إحالة للنيابة, وأن ذلك هو بالتأكيد تعسف غير مسبوق وخصوصا أنه مع زميل نقابى.
وأكدت النقابة أنه بناء على ما سبق فإن الجمعية العمومية للأطباء المنعقدة بتاريخ 21/2/2014 دعت الأستاذة الدكتورة – مها الرباط بصفتها طبيبه قبل أى شىء أن تحضر للدفاع عن وجهة نظرها فى دار الحكمه نقابة الأطباء وبيت الأطباء الأول.
