محمد إبراهيم: الكونجرس يبحث ضم مصر لاتفاقية محاربة الاتجار بالآثار

أكد وزير الآثار، الدكتور محمد إبراهيم، على تفهم اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس الأمريكى، للموقف المصرى بشأن إيجاد صيغة قانونية للحد من انتشار الاتجار غير المشروع فى الآثار المصرية، وإمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.

وأشار “إبراهيم” فى بيان صحفى عن الوزارة، اليوم، إلى أنه أجرى ظهر اليوم، الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا بنائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية السفير ياسر النجار، لمتابعة ما توصلت إليه المفاوضات مع لجنة الكونجرس التى بدأت أعمالها صباح أمس ولمدة ثلاثة أيام.

وأشار وزير الآثار، إلى أن الوفد المصرى برئاسة نائب رئيس بعثة مصر وعضوية على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة أجرى جلستين، إحداهما جلسة استماع عامة تضم كل المهتمين بالشأن الأثرى وأعضاء لجنة الثقافة بالكونجرس، بالإضافة إلى بعض مروجى تجارة الآثار بالولايات الأمريكية، وخاصة تجار العملات الأثرية، تناول كافة الحضور خلالها وجهات نظر كل منهم فى شأن الاتجار فى الآثار المصرية. 

بينما الأخرى مغلقة تدور بين الوفد المصرى الرسمى وأعضاء الكونجرس لاستعراض موقف مصر وحجم تضررها من الاتجار فى الآثار المصرية، والذى تناول خلالها الوفد المصرى ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع، بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التى تجد لها رواجاً فى بعض الدول خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء استعراض الوفد المصرى لحجم الضرر الواقع على مصر من الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية المصرية ردا على تساؤلات أعضاء لجنة الكونجرس عن أسباب تقدم مصر بطلبها للانضمام إلى الاتفاقية الأمريكية. 
وأوضح وزير الآثار أنه على ثقة بتفهم الرأى العام الأمريكى فى حق مصر فى الحفاظ على مكنوزها الأثرى، والذى يعد شاهدا على عظمة الحضارة المصرية القديمة التى لا تمثل تراثا مصريا فقط، بل هى تراث للمدنية جميعها، ويتطلب من كل دول العالم الحفاظ علية وصيانته وإرجاعه إلى وطنه.