صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد كوت ديفوار 8.5% فى 2014
قال صندوق النقد الدولى إن الأفاق المستقبلية لأداء الاقتصاد الكلى فى كوت ديفوار لعام 2014 لا تزال إيجابية.
وتوقع الصدوق استقرار كبير للنمو على مستوى عال 8.5% بدعم من الطلب المحلى القوى المستدام، وأن ينخفض متوسط التضخم السنوى إلى 1.2 %، وألا يتجاوز عجز الموازنة 2.3 % من الناتج المحلى الإجمالى، وأن تمول تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر المرتفعة والقروض عجز الحساب الجارى الخارجى.
وذكر الصندوق فى بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن المجلس التنفيذى للصندوق النقد الدولى استكمل المراجعة الخامسة لأداء كوت ديفوار فى إطار برنامج اقتصادى يدعمه لمدة ثلاث سنوات، وقرر المجلس، الصرف الفورى 75.2 مليون دولار ليصل إجمالى المدفوعات فى إطار الترتيب إلى 551.4 مليون دولار لصالح كوت ديفوار.
وأشار البيان الصادر مساء أمس الجمعة إلى أن أداء الاقتصاد الكلى فى كوت ديفوار كان قويا فى عام 2013، حيث تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 8.7 % بفضل الطلب المحلى القوى والصادرات، كما ظل متوسط التضخم السنوى 2.6 %، فى حين تحسن الوضع المالى، كما ساهمت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وقروض المشاريع فى تمويل عجز الحساب الجارى الخارجى.
وقال إن التقدم فى جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية مرض، لا سيما مع اعتماد استراتيجية الأجور على المدى المتوسط وخطة عمل محددة زمنيا لإعادة هيكلة البنوك العامة، مشيرا إلى اتخاذ بعض الخطوات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الإدارة المالية العامة والإدارة الضريبية.
وأوضح البيان أن التحديات الرئيسية التى تواجه كوت ديفوار تتمثل فى الحفاظ على زخم النمو وتحسين الشمولية من خلال التنفيذ القوى لبرنامج الإصلاح الهيكلى، وتشمل المجالات ذات الأولوية زيادة تحسين مناخ الأعمال لتشجيع تنمية القطاع الخاص، وتنفيذ خطة عمل لإعادة هيكلة البنوك العامة، وبشكل أعم، تطوير القطاع المالى.
وأضاف أن هناك حاجة لزيادة الشفافية والكفاءة فى الإنفاق العام، وتحسين تخطيط إدارة النقدية وتعزيز إدارة الديون، وفى مطلع مايو/أيار الماضى، أعلنت كوت ديفوار أنها ستصدر سندات دولية للمرة الأولى (يوروبوند)، بقيمة 500 مليون دولار، فى يوليو/ تموز المُقبل.
وقالت وزارة المالية إن “اقتراض الأموال من الأسواق الخارجية سيوفر بديلاً رئيسياً لتمويل الخطة الوطنية للتنمية الطموحة بتكلفة 22 مليار دولار، والتى تهدف إلى تحويل مكانة البلاد إلى تصنيف الدولة الناشئة بحلول العام 2020”.
وتسعى الخطة التى أقرّها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إلى تحسين البنية التحتية للبلاد، وعملية البناء. ووعد الشركاء الأجانب بأكثر من 8 مليارات دولار لتمويل خطة التنمية الوطنية، عندما أُطلقت فى العاصمة الفرنسية باريس فى ديسمبر/ كانون أول 2012، وحصلت كوت ديفوار فى يونيو/ حزيران 2012، على تخفيف بأكثر من 4 مليار ات دولار، للديون من صندوق النقد والبنك الدوليين، فى إطار مبادرة البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون.
وأصدرت كوت ديفوار، أكبر مُنتج للكاكاو فى العالم، سندات مقومة بالعملة المحلية فى السوق المحلى، وفى منطقة الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب أفريقيا، المؤلفة من ثمانى دول.
