حكومة الحمد الله تشكل لجنة لمعالجة مشاكل الانقسام الفلسطينى
قررت حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية، اليوم الثلاثاء ، تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والمشكلات الإدارية الناجمة عن حالة الانقسام الفلسطينى، بحيث تقوم بدراسة هذه القضايا وتقترح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وشدد مجلس الوزراء الفلسطينى – فى اجتماعه الثانى المنعقد اليوم الثلاثاء – على التزام الحكومة بتحمل مسئولياتها تجاه شعبها فى كافة أماكن تواجدهم، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التى أوكلت لها وفق ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الوفاق الوطنى الموقعة فى القاهرة بين كافة الفصائل الفلسطينية، والمتمثلة بمعالجة آثار الانقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وندد مجلس الوزراء الفلسطينى بإغلاق البنوك فى قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شئون اللاجئين فى منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة فى قطاع غزة أثناء فترة الانقسام.
وشدد على أن الحكومة تسعى لتأمين الدعم المالى من الدول العربية لمعالجة جميع تداعيات الانقسام، وأن هذه الحكومة هى حكومة توافق وطنى بمهام محددة، مرجعيتها رئيس دولة فلسطين محمود عباس فقط، وليس لها أى مرجعية فصائلية أو أى علاقة بالفصائل الوطنية والإسلامية.
يذكر أن اتفاق القاهرة قد نص على تشكيل اللجنة القانونية الإدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين، فى إطار بند معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتى تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات فى المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
من ناحية أخرى، استنكر مجلس الوزارء الفلسطينى بشدة الموقف الأسترالى المتمثل بالتخلى عن وصف القدس الشرقية كمدينة محتلة، معرباً عن استهجانه لهذا الموقف المناقض لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى والشرعية الدولية التى تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة.
وطالب الدول العربية والإسلامية بإدانة هذه الخطوة التى تضع موقف أستراليا خارج القانون الدولى، داعياً أستراليا إلى الالتزام بواجباتها كدولة عضو فى الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أى جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967م بما فيها القدس الشرقية.
ودعا المجلس الأمتين العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامى لوضع المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس وما يجرى فيها من انتهاكات إسرائيلية على سلم أولوياتها، واتخاذ قرارات وخطوات جدية تحمى المقدسات والمدينة المقدسة من خطر التهويد الذى يمارس عليها يومياً.
وأعرب المجلس عن بالغ القلق نتيجة لتردى الوضع الصحى للأسرى المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال، ونقلهم إلى المستشفيات لمرات عديدة، وتراجع الوضع الصحى لثلاثة عشر أسيراً منهم، واشتراط مديرية مصلحة السجون التوقف عن الإضراب مقابل تقديم العلاج اللازم لهم، ونقل حالتين منهم للعناية المكثفة.
وحذر المجلس من خطورة إقرار مشروع قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، الذى أقره الكنيست أمس الاثتين بالقراءة الأولى مما يشكل انتهاكا لحق الأسرى فى مواصلة إضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم.
كما أدان مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون يمنع العفو عن أسرى فلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، بغرض تقييد عملية إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين فى إطار صفقات تبادل أو فى إطار إبداء حسن النية.
ودعا المجلس الدولة المضيفة لاتفاقيات جنيف والدول الموقعة عليها إلى إلزام حكومة الاحتلال بمراعاة القانون الدولى والإنسانى وتطبيقه على الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلى، استناداً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، ووقف سياسة الاعتقال الإدارى غير المبنية على أية لوائح أو تشريعات قانونية حتى فى قوانين الاحتلال.
وطالب مجلس الوزراء، المجلس الوزارى العربى الأوروبى الذى يعقد اجتماعه الثالث اليوم الثلاثاء فى العاصمة اليونانية أثينا والذى يضم وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبى باتخاذ موقف واضح فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضى الفلسطينية المحتلة، ودعم قضية الأسرى الفلسطينيين.
