“المالية”: بدء إرسال إخطارات الضريبة العقارية للوحدات السكنية

قال هاني قدري دميان وزير المالية إن الوزارة بدأت فى إرسال خطابات الربط الضريبي علي الوحدات السكنية التي تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية، وفقا لقانون الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه من حق مالك الوحدة السكنية الطعن علي تقييم الضريبة خلال 60 يوما من تسلمه إخطار ربط الضريبة علي ان يتم النظر في هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يوما.

وبحث وزير المالية مع وزراء السياحة والبترول والطيران المدني والنقل أمس وضع معايير تطبيق قانون الضريبة علي المنشآت والوحدات العقارية التابعة لهذه الوزارات، كما وقع اتفاقا مع وزارة التجارة والصناعة يتضمن معايير تقييم المنشآت الصناعية، على أن يجرى إرسال مطالبات للضريبة المستحقة للمصانع وفقا لهذا الاتفاق.

وأكد طارق فراج مستشار وزير المالية انتهاء عمل الحصر المبدئي للمطارات تمهيدا لوضع معايير التقييم بعد الاتفاق الذي سيتم بين وزير المالية ووزير الطيران المدني، وقال إن العقارات المقامة علي الاراضي الزراعية تدفع عنها ضريبة الاطيان الزراعية منعا للازدواج الضريبي، أما بالنسبة لمشروعات الامن الغذائي المقامة علي الاراضي الزراعية مثل محطات تربية الدواجن والشون والمخازن وحظائر الماشية فهي خاضعة لضريبة الاطيان الزراعية وليس للضريبة العقارية.

وأشار فراج الى ان القانون اجاز سداد الضريبة علي قسطين: الاول يستحق من اول يناير وحتى 30 يونيو من كل عام، والثاني يستحق في الستة اشهر التالية حتي 31 ديسمبر من العام نفسه، وتابع: علي الممول الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة حتي لا يتعرض لغرامات التأخير والفوائد عن كل قسط .

وتأتي اجتماعات وزير المالية بالوزراء تطبيقا للمادة 13 من قانون الضريبة العقارية، التي تنص علي وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.