صحفي أيرلندي يزعم تعرضه للتعذيب داخل قسم الجيزة لمدة 10 ساعات
نشر الصحفي الأيرلندي، كونور شيلز، مقالا بمجلة “ذا ويك”، يزعم فيه تعرضه للتعذيب على يد قوات الشرطة المصرية داخل قسم الجيزة، على حد روايته.
ووصف الصحفي، القسم في مقاله بأنه “قديم” و”متهالك”، من يدخل إليه لا يرى الشمس مجددًا، وأنه فور دخوله فوجئ بـ”ركلات متعددة من أفراد الشرطة حتى أدخلوه إلى الزنزانة”، وبدأ “أفراد يرتدون الملابس المدنية” في توجيه اللكمات والركلات له، بحسب زعمه.
وأضاف شيلز، في مقاله، أنه اكتشف بعد مروره بهذه التجربة كونه “في غاية السذاجة”، لأنه بعد مرور عام على عمله في مصر كتب أخبارًا لا تحصى حول الاعتداءات والإعدامات والمحاكمات الصورية، لكنه ظن أن مهنته ستحميه كونه صحفيًا أجنبيًا يعيش في مصر بعد الثورة.
حدثت هذه الواقعة للصحفي الأربعاء الموافق 22 أكتوبر، عندما وصلت احتجاجات المظاهرات الطلابية في هذا اليوم إلى ذروتها، وهرع الصحفي ليلتقط صورًا للمظاهرات الطلابية المناهضة للنظام، والتي اجتاحت الجامعات المصرية، ولكن ما حدث له عندما ذهب إلى جامعة القاهرة بعد واقعة القبض عليه غيَّر مسار حياته للأبد.
وبحسب روايته، عندما وصل الصحفي الأيرلندي إلى مكان المظاهرات، اشتبهت فيه الشرطة بأنه سوري الجنسية، لأن الشرطة تستهدف المهاجرين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا ويطلبون اللجوء إلى مصر، ولكنه أكد للشرطة أنه أيرلندي الجنسية، لكنهم كانوا بدأوا بالفعل في تفتيش جميع متعلقاته الشخصية.
وبعد أن فتشوه ألقوا القبض عليه دون أن يمهلوه بعض الوقت ليتصل بأي شخص لينقذه، على حسب أقواله، واقتادته قوات الشرطة إلى العربة الخاصة بهم، وفوجئ بوجود أكثر من 16 شابًا داخل السيارة، وظل الصحفي يستغيث من الشرطة، حتى وعدته القوات بأنهم سيسوون الأمر في مركز الشرطة.
وبعد أن وافق الصحفي على ركوب السيارة، كان لا يفهم لماذا الشرطة تعتقل كل هؤلاء الشباب، ولماذا وجوه الشباب مليئة بالرعب والخوف، لكنه اكتشف الحقيقة بعد وصولهم إلى القسم، حيث كان يقف في انتظارهم أكثر من 10 أشخاص من عناصر الشرطة خارج القسم، وعلم الصحفي بعد ذلك أن هذا القسم يشتهر بأنه أحد أقسام التعذيب الأكثر وحشية في مصر، على حسب ما كتبه.
وبعد دخوله القسم زعم الصحفي أن قوات الشرطة بدأت في توجيه الضربات له وللطلاب الذين معه، وقال إنه واجه أسوأ أنواع الضرب، حيث تعددت أشكال الضرب بين اللكم والركل، وقال إنه كان يعتقد أن للمواطن المصري حقوقًا يجب احترامها، لكنه بعد مروره بهذه التجربة اكتشف أن المصريين بمجرد دخولهم إلى أقسام الشرطة تنزع منهم حقوقهم، ويعاملون بطريقة غير آدمية، ويصبحون مجرد لعبة للضرب والاستجواب والتهديد من أجل تسلية رجال الشرطة، على حد زعمه.
وأضاف الصحفي، أنه بالرغم من توسلاته الشديدة للشرطة ليوقفوا الضرب عنه، إلا أنهم قاموا بعزله في غرفة منفصلة ومعه 2 غير مصريين، وكان يستمع إلى صراخ واستغاثات الطلاب من تناوب الشرطة في ضربهم، ولكن كانت المفاجأة عندما وجد الصحفي نفسه وحيدًا مع الرجل الذي أبرحه ضربًا في السابق.
وزعم الصحفي أنه توسل مرارًا وتكرارًا للشرطة حتى تسمح له بالرد على هاتفه ليخبر المتصل بمكان وجوده، فابتسم الضابط ورفض الاعتراف بأنه حتى يسمع رنين الهاتف، وتوعد الضباط الصحفي بأنه سيمكث في السجن مدة طويلة، وسخروا منه واتهموه بالكذب، ما أدى إلى شعوره بالذعر والخوف.
وتابع الصحفي روايته قائلاً: “بعد مرور بعض الوقت، تم نقلي إلى مكتب ضابط أعلى رتبة، كان يرتدي زيًا منمقًا، ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، وظل يؤكد أنه يعلم جيدًا أنني بريء، وأخبرني أنه سيفرج عني (على سبيل المجاملة) إذا أجبت على أسئلته، والتي شملت (لماذا جئت إلى مصر؟ وما نوع الموضوعات التي كتبتها عن مصر؟ ومن هم أصدقائي في مصر؟)”.
ووصف الصحفي شكل الضابط، بأنه “غير مكترث” بما يسمعه من صراخ المعتقلين، ويتحدث في هاتفه دون أن يلتفت إليهم، كأن هذا جزء من حياته اليومية، وبعد 10 ساعات، أُطلق سراح الصحفي، وشعر بعدها بارتياح بعد مغادرة هذا القسم “القذر” على حد قوله وتوصيفه في المقال، لكنه شعر بالحزن عندما علم أن الشباب الذين اعتقلوا معه، أرسلوا إلى مكتب النائب العام لمواجهة محاكمة جماعية، بحسب قوله.
