“الوكيل” تطالب الحكومة بالاستفادة من الاقتصاد غير الرسمي

قالت مها الوكيل، الباحثة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وعضو جمعية سيدات أعمال مصر 21، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي قدر خلال الفترة الماضية، بـ2 مليار دولار، منوهًا بزيادة حجمه خلال الفترة التي أعقبت ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وطالبت الوكيل، في تصريحات لها، الدولة بأخذ الدراسات العالمية للعديد من الاقتصاديين، الذين ساعدوا دولهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، لافتة إلى أن ذلك ساهم في خلق العديد من الفرص التشغيلية وتوفير حجم كبير من العملة الصعبة، وذلك بسبب التسهيلات التي قدمتها تلك الدول للعاملين خارج الإطار الرسمي.

وأشارت الوكيل، إلى أنه على الحكومة التفكير من الآن في حلول بديلة، حال عدم نجاح مؤتمر مارس في تحقيق ما تصبو إليه الحكومة، مشددة على ضرورة أن تتوجه الدولة لضم الاقتصاد الموازي وغير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال تسهيلات للاقتصاد غير الرسمي للدخول للمنظومة الرسمية للاقتصاد.