وزير كويتي: الحكومة تخفض سعر الديزل والكيروسين الشهر المقبل

قال نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة
والصناعة الكويتي عبد المحسن المدعج اليوم الإثنين إن حكومة بلاده قررت
تخفيض أسعار الديزل والكيروسين، إلى 110 فلسات (37 سنت) بدلا من 170 فلسا
(57 سنت)، وهو السعر الذى أقر مؤخرا وطبق منذ مطلع العام الجاري.

وبدأت الكويت تطبيق قرار رفع سعر الديزل من 55 إلى 170 فلسا للتر بنسبة
نمو 209% بداية من العام الجاري، مما تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء،
وبعض السلع والمنتجات، نتيجة ارتفاع أسعار النقل.

وأضاف المدعج ردا على سؤال لوكالة الأناضول على هامش تصريحات صحفية أدلى
بها بمناسبة توقيع وزارة التجارة مذكرة تفاهم تنظيمية مع شركة المقاصة
الكويتية، إن لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التي شكلتها الحكومة وتتبع
وزارة المالية اعتمدت سعر 110 فلس للديزل والكيروسين، موضحا أن هذا الخفض
يأتي تماشيا مع السعر العالمي للمنتجين، وانه سيطبق اعتبارا من بداية
فبراير / شباط القادم.

وتأتي تصريحات المدعج، بعد أن طالب برلمانيون الحكومة بتعديل سعر الديزل
والكيروسين، بعد رفع أسعاره بداية يناير/ كانون الثاني الماضي ما أدى إلى
ارتفاع أسعار تكاليف الشحن والنقل.

وكان وزير المالية الكويتى أنس الصالح، قد قال في تصريحات صحفية مطلع
الشهر الجاري إن الدعم الموجه للديزل بلغ 280 مليون دينار (949 مليون
دولار) في ميزانية العام المالي 2014 /2015، مشيرا إلي أنه لا يستطيع تحديد
القيمة التي سيوفرها رفع الدعم عن الديزل حاليا.

وتسعى الكويت منذ فترة للمضي قدما فى خطوات لإصلاح الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين وخاصة في ما يتعلق بأسعار للوقود.

وتعانى الكويت من ظاهرة تهريب الديزل المدعم للخارج وخاصة إلى العراق والأردن.

وتوقعت وزارة المالية الكويتية، في بيان صادر مطلع ديسمبر / كانون الأول
الماضي أن تصل إجمالي المصروفات في موازنة العام المالي الجاري نحو 23.212
مليار دينار (79 مليار دولار)، إضافة إلى برامج الدعم المدرجة ضمن الباب
الخامس من الميزانية المقدرة بنحو 8.333 مليار دينار (28 مليار دولار)،
فيما تصل الإيرادات العامة المتوقعة خلال السنة المالية الحالية إلى نحو 20
مليار دينار (68 مليار دولار)، حيث تمثل الايرادات النفطية النسبة الأكبر
من جملة الإيرادات بما يعادل 93.7% أي نحو 18.8 مليار دينار(64 مليار
دولار).

ويبدأ العام المالي بالكويت في أبريل / نيسان.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الكويت فائض في الميزانية بنسبة 11.1 %
من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2015 وذلك مقارنة بفائض 22 % في العام
الماضي.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي فى منطقة الشرق الأوسط
وآسيا الوسطى إن الكويت ستسجل نموا بـ 1.7 % في عام 2015 يرتفع إلى 1.8 %
في عام 2016، وذلك مقارنة بنمو 1.3 % فقط في عام 2014 .

الدولار = 0.295 دينار كويتي