“شعبة الأحذية ” تطلب لقاء محلب ومنير عبد النور لمناقشة تداعيات الأسعار
أعلنت شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة، رفعها مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة، لمخاطبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، بسرعة التدخل لحل المشكلات التي طرأت على السوق.
يذكر أن بضائع بملايين الجنيهات تكدست في الموانئ الجمركية وعدم الإفراج عنها يسبب زيادة الأعباء الجمركية بصورة مبالغ فيها، ما يزيد الأسعار على المستهلك النهائي الذي تصب عنده زيادة الأسعار في السوق.
قالت الشعبة، في بيان أصدرته اليوم، إن توصية وزير الصناعة والتجارة بوضع أسعار استرشادية جمركية على ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية، من خلال قائمة يتم تحديثها بالاتفاق بين مصلحة الجمارك ومسؤولي غرفتي صناعة ودباغة الجلود، لم تشمل التجار والمستوردين كأضلاع مكملين لهذه المنظومة، حتى تكون الأسعار الاسترشادية التي سيتم وضعها واقعية وتشمل كافة الأطراف وتراعي كل الجوانب.
وطالب شريف يحيى رئيس الشعبة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بضرورة عقد لقاء مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية؛ لمناقشة تداعيات هذه الأسعار سواء على المستهلكين أو السوق.
وأضاف يحيى، أن الغرفة مع الدولة في الحصول على حقوقها كاملة من خلال الأسعار الاسترشادية، لكن يجب أن تشمل التوصية مصنعين الجلود والمنتجات الجلدية والمستوردين والتجار حتى لا تكون هناك تأثيرات سلبية على أي طرف.
وأوضح أنه من حيث المبدأ، الغرفة ليست ضد وضع أسعار استرشادية لتحسين السعر الجمركي، للحفاظ على حقوق الدولة ولكنها ضد الأرقام المبالغ فيها ووقت وطريقة التطبيق، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة يجب أن تكون وزارة صناعة وتجارة وليست “صناعة” فقط.
وقال “الهدف تحقيق مصلحة القطاع بأكمله دون تفضيل مصلحة الصناعة على باقي أطراف العملية التجارية بالسوق، لكن توصية الوزير لم تشرك المستوردين والتجار أصحاب المحال كطرف أصيل في المنظومة”.
أشار يحيى، إلى أن الأسعار الاسترشادية الحالية بها ظلم على المستوردين بعد الازدواجية في تحصيل الأموال في الخارج من خلال شهادة “سي أي كيو”، وهي شهادة الجودة والسعر الصينية التي تصاحب البضائع الواردة إلى السوق المحلي.
وأضاف “يتم دفع مبالغ كبيرة عليها تتخطى 5000 آلاف جنيه للشهادة، ثم في الداخل يحدث تحليل وأسعار استرشادية، لذلك يجب إلغاء الشهادة والاكتفاء بالأسعار الاسترشادية، مع وضع في الاعتبار رأي المستوردين والتجار الذين يتعاملون مع المستهلك مباشرة، الذي سيتحمل أي زيادة تطرأ على أسعار السلع حتى لا يتهم التجار بأنهم السبب بها”.
وأوضح أن الطريقة التي تتبناها الأسعار الاسترشادية لا تحقق العدالة بين كبار المستوردين الذين يستوردون كميات كبيرة تعطي لهم مميزة نسبية في السعر، لكن تتم معاملتهم مثل صغار المستوردين بل يتم التعامل مع أسعارهم المميزة على أنهم متهربين من الجمارك.
أكد رئيس الشعبة، على ضرورة تحديد لقاء مع وزير الصناعة لتوضيح بعض أبعاد وتداعيات الأسعار الاسترشادية من وجهة نظر الغرفة، التي تم استبعادها من التوصية رغم أنها طرف أصيل به، لأنها ممثلة للمستوردين وأصحاب المحال التجارية، حد تعبيره.
وأضاف “بجانب أنه من الضروري مراعاة توقيت تطبيق الأسعار الاسترشادية بداية من الموسم الجديد وبشكل تدريجي، حيث إن هناك تعاقدات تمت وخضوعها للأسعار الاسترشادية حاليًا سيرفع الأسعار بشكل جنوني وغير مبرر”.
وطالب بضرورة إرجاء البت في الأسعار الاسترشادية إلى 31 مارس مع شهادة “سي أي كيو”، لتفادي الازدواجية وهذا مطلب أساسي حتى تكون المناقشات عن هذا الموضوع اكتملت من خلال كل الأطراف، ويوفق المستورين أوضاعهم بحيث يسري تطبيق الأسعار الاسترشادية على تعاقدات الموسم الجديد.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، أنه بعد تلقي مذكرة الشعبة سيتم رفع شكوى التجار إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة؛ لإيجاد حل مناسب لمشكلاتهم حتى لا تؤثر على الصناع والمستوردين أو أصحاب المحال التجارية والمستهلكين الذين يمثلون أطراف منظومة الصناعة والتجارة.
