عمران: ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه الزيادة النقدية بعد

وافق مجلس إدارة البورصة، على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، حيث تمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، واعتمدت تلك التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت البورصة، في بيان لها، أن التعديلات استهدفت تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أيًا من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كون أيًا منهم محل تحقيق.

ونظمت التعديلات الجديدة، إجراءات الطروحات التي تتم لاستيفاء متطلبات القيد، إضافة إلى تسهيل عدد من إجرائتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للأسهم.

وتضمنت التعديلات، تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة وذلك لضمان استقطاب الشركات، التي لديها هيكل واضح للحوكمة، من جانب آخر ووضعت التعديلات ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج، التي تتم على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.

وحددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الأسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إلى أن التعديلات الجديدة تضمن تطبيق لأفضل ممارسات القيد والافصاح، بهدف التواكب مع المعايير الدولية.

وأكد، على المرونة التي تتمتع بها البيئة التنظيمية للبورصة، حيث تمت الاستفادة فيما أسفرت عنه التجربة العملية للقواعد من الحاجة لوجود تعديلات تساعد على تحقيق فاعلية وكفاءة أكبر.

وأوضح، أن هدف البورصة الأساسي هو تسهيل عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال ولكن في نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكدًا أن التعديلات الإضافية الخاصة بالحوكمة ستساعد في توسيع نطاق تطبيق الحكومة للشركات قبل قيدها في البورصة.